"مفوضي الدولة" تنفي تزوير انتخابات الزمالك
كتبت- هند محسن:
نفى تقرير اللجنة القضائية برئاسة المستشار إيهاب السعدني رئيس الدائرة الأولى أفراد بهيئة مفوضي الدولة والمنتدبة من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية أفراد) وجود تزوير بانتخابات نادي الزمالك التي عقدت في 29 مايو الماضي، وقالت إن ما قاله مرتضى منصور المحامي ورئيس نادي الزمالك الأسبق مخالف للواقع وأنه لم يتم تزوير الانتخابات بإضافة 10 آلاف صوت بالتزوير ليصل المنتخبون إلى 20 ألف صوت، كما أن باب مقر حفظ صناديق الاقتراع لم يُكسر ولم يتم استبداله، وأن أختام المظاريف لم يتم فضُّها قبل نهاية العملية الانتخابية.
وجاء في تقرير اللجنة الصادر في 28 ورقة- وصل (إخوان أون لاين)- أنها قامت بتاريخ 13 مارس الماضي بإثبات الحالة التي كانت عليها صناديق الاقتراع وبيان محتوياتها؛ حيث بلغ عدد الصناديق 100 صندوق تحتوي على محضري فتح وغلق اللجنة الانتخابية وكشف باسماء الناخبين وبطاقات إبداء الرأي الصحيحة والباطلة والبطاقات التي لم تستعمل، ومحضر فرز الأصوات.
كما سألت اللجنة وناقشت بعض مَن شارك في الإعداد للعملية الانتخابية، كمسئول الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومسئول نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ورئيس اللجنة المؤقتة التي كانت تدير نادي الزمالك إبَّان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2009م، وأصدرت نتيجتها النهائية في تقريرها، وقامت باستبعاد 4 لجان هي: رقم 12 و26 و64 و65 لعدم وجود كشف بأسماء الناخبين بها، وشطب وكشط بمحضر الفرز، ثم انتهت إلى البيانات التي طلبتها المحكمة.
وقالت التقارير: "عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية 61 ألفًا و587 عضوًا، وعدد الذين وقعوا على كشوف حضور الجمعية العمومية 26 ألفًا و326 عضوًا، وعدد الأعضاء الذي وقعوا على كشوف الناخبين باللجان الفرعية 24 ألفًا و844 عضوًا، وعدد بطاقات التصويت داخل صناديق الاقتراع 24 ألفًا 842 بطاقة، وعدد بطاقات التصويت الصحيحة 23 ألفًا و211 بطاقة، وعدد البطاقات الباطلة 1631 بطاقة".
ثم بينت اللجنة عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، حيث حصل ممدوح عباس على 10 آلاف صوت و318، بينما حصل مرتضى منصور على 8 آلاف صوت و424، وحصل كمال درويش على 4 آلاف صوت و271، في حين حصل كلٍّ من: عبد التواب خلف على 102 صوت، وخالد عبد العزيز 64 صوتًا، ومحمد بهجت على 17 صوتًا، ومحمود خالد فتحي على 8 أصوات، وناصر متولي على 7 أصوات.
ومن جانبها أصدرت هيئة مفوضي الدولة هي الأخرى التقرير برأيها القانوني في الطعن ضد تزوير انتخابات نادي الزمالك برفضه لانتفاء القرار الإداري، وباعتماد نتيجة انتخابات النادي للدورة من عام 2009 وحتى عام 2013.
وجاء في أسباب الرفض أن دفع منصور جاء مخالفًا للقانون لانتفاء القرار الإداري، حيث إن المشرع أخضع النوادي الرياضية والاجتماعية للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة في القانون رقم 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ثم أورد تقرير المفوضين نتائج تقرير اللجنة القضائية المنتدبة.
وبعد مداولة الجلسة التي استمرت ساعتين أجلت المحكمة برئاسة المستشار محمود إبراهيم طعون مرتضى منصور الـ16 ضد نتائج انتخابات نادي الزمالك لجلسة 23 مايو القادم للتعقيب على تقريري اللجنة القضائية وهيئة مفوضي الدولة.
وكان منصور قد أقام 16 طعنًا لوقف وإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النادي، والتي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي، والمنعقدة في 29 مايو الماضي، فاستند إلى أسباب إجرائية وعملية؛ حيث تم إجراء الانتخابات بناءً على مخالفات بدأت بصدور القرار بدعوة انعقاد الجمعية العمومية في موعد مخالف لمواعيدها الأصلية في لائحة الأندية، كما استند إلى أن العملية الانتخابية قد شابها البطلان بالتلاعب، واقتحام قوات الأمن لمقر الانتخابات، وعلانية التصويت؛ حيث إنه يجب أن يتم في سرية تامة.
منقول رابط الموضوع الاصلى
0 التعليقات:
إرسال تعليق